روزنامه شرق نوشت: یکی از مجریان صداوسیما در خلال مصاحبه با مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره حوادث بس دردناک روزهای اخیر و با تأکید بر اینکه اغتشاشگران فقط کف خیابان نیستند و در اقتصاد نیز حضور دارند، خواستار برخورد جدی به گفته او با «اغتشاشگران اقتصادی» شد.
طرف این گفتوگو، یعنی مدیرمسئول کیهان نیز چند روز قبل در تحلیلی به تعبیر خود او «شاید بدبینانه»، این سؤال را پیش کشیده بود که «آیا گرانیهای افسارگسیخته و تنگی معیشت مردم بهطور طبیعی پدید آمده یا این پدیده پلشت پیشاپیش، با برنامهریزی قبلی و با هدف ناراضیکردن مردم شکل گرفته و پدید آمده است؟!
به بیان دیگر اخلال در عرصه اقتصادی کشور بخشی از برنامهریزی دشمن برای ناراضیکردن مردم بوده است تا زمینه را برای ایجاد اغتشاش از سوی پادوهای تروریست خود فراهم کرده باشند!» (کیهان- ۲۴/۱۰).
عین این تحلیل در خبرگزاری فارس ارائه شده است و اینکه «طرح آمریکا در اغتشاشات اخیر، شامل پنج مرحله بود. در مرحله اول، از طریق اخلال در بازار ارز، تا اعتراضات شکل بگیرد. مرحله دوم، اعتراضات بهسرعت تبدیل به اغتشاش شود. در مرحله سوم، اغتشاشات زمینه فعالیت هستههای کوچک ترور را فراهم کند. در مرحله بعد، گروهکهای تروریستی در سطح گسترده فعال شوند و در آخرین مرحله، حمله نظامی صورت گیرد» (فارس- ۲۸/۱۰). اشکال بزرگ تحلیلهای فوق و اصولا این نوع نگاه که عوامل نفوذی و خارجی و... را عامل بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور میدانند، بیپاسخ گذاشتن نقش سیاستها، قوانین و مقررات، ساختار و سازوکار اجرائی و بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و مجریان و سیاستگذاران داخلی در ایجاد این اوضاع و احوال ناگوار و آشفته است.
اگر دخالتهای خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) میتوانند وضعیت اقتصادی کشور را با چنین بحرانهای عظیمی مواجه کنند (کسری بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی، ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منفی، حجم نقدینگی ۱۳ هزار همتی، تورم ۵۰درصدی و...) پس جایگاه، مسئولیت و تدابیر نظام حکمرانی در این میان چه میشود و کجای ماجراست؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران اسیر سه معضل اساسی نفتی، دولتی و بستهبودن است. این سه معضل اساسی، ساختاری متزلزل، رانتی و رفاقتی را جایگزین چارچوبی پایدار، خلاق، آزاد و رقابتی کرده است. اقتصادی که با افزایش صادرات و فروش نفت، آن هم در قیمتهای بالا، ورم میکند و با کاهش و ضعف قیمت و صادرات آن، لاغر و تکیده میشود و اسیر دولتی بزرگ است که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در ید اختیار اوست و در تضاد و جنگ با جهان به سر میبرد. اقتصاد سیاسی شکلگرفته در این بستر، بهخصوص پس از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و ایجاد بنگاههای صنعتی عظیم خصولتی مبتنی بر انرژی و مواد خام و نه خلاقیت و فناوری و همچنین تحریمهای بینالمللی و برکتدانستن آن از سوی افراد و جریانهایی در ساختار قدرت و... افراد و جریانهایی را حاکم بر حیات و منافع ملی کرد که جز به منافع خود نمیاندیشند. رویهای که با افزایش شکاف دولت-ملت، امر سیاست (در معنای اصیل آن که «هدف و غایت سیاست سعادت و بهزیستی شهروندان است» – سیسرون) به امری حاشیهای و مناسکی تبدیل شده و احزاب سیاسی به بازیگران این مناسک و نه نهادهایی فعال و مورد اعتماد و وثوق جامعه هستند .بهعنوان مثال یک حزب اصلاحطلب تاکنون بارها درخواستهای ما برای برگزاری تجمع مسالمتآمیز درباره مسائل مختلف رد شده است.
اگر امروز بزرگترین خطری که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و جریان آزادیخواهی در کشور را تهدید میکند، تنشها و تضادهای داخلی و مداخلهجویی خارجی است، باید به این سؤال مهم پاسخ داد که کدام جریان فکری، اقتصادی و سیاسی با انداختن تقصیر وضعیت بس ناگوار اقتصادی و زندگی و معیشت مردم به گردن خارج و سلب مسئولیت از نظام حکمرانی عملا از اصلاح امور غفلت کرده و آدرس «خارج» را به جامعه داده و عاملیت انسان ایرانی را به امری حاشیهای تبدیل کردهاند؟! وقتی عمده مسائل و مشکلات به خارج منتسب میشود، بالطبع راهحلها هم در خارج جستوجو میشود! اکنون اما هرکس به سهم خود وظیفه دارد بر این باور تأکید کند که نه خشونت داخلی و نه مداخله خارجی هیچیک به توسعه و پیشرفت این سرزمین و کاهش فقر و فلاکت این مردم راه نمیبرد که درد و رنج را جانکاهتر و عقبماندگی را تشدید میکند. باید تعمق کرد و با درسگیری از گذشته، گذشتهای که متأسفانه حی و حاضر است، درها را گشود و امید به اصلاح را بازگرداند.
